مقاله
رابطه دستمزد و بهره وری در شهرداری ها
پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - روابط عمومی

بنگاههای اقتصادی به کمک عوامل و نهاده های تولیدی به تولید کالا یا ارائه خدمات می پردازند. نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تولیدی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فرآیند تولید کالا و خدمات تاثیرگذار است. به طور مشخص نیروی انسانی می تواند با بگارگیری از توان فیزیکی خود تغییرات مثبت شگرفی در چرخه تولید ایجاد نموده و با بهره گیری از خلاقیت و دانش خود کارایی و بهره وری بنگاه را به شکل قابل توجهی ارتقا بخشد. بنابراین نقش نیروی انسانی فراتر از یک نهاده تولیدی ساده خواهد بود. به عبارت دیگر نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی در تابع تولید وارد شده و عامل محرک و تاثیرگذار در مسیر رشد و توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود. نیروی انسانی به اعتبار توانمندیهای فوق العاده ای که دارد می تواند تحول عظیمی در فرآیند تولید ایجاد نموده و به کمک ابتکار و مهارت خود نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد ارزش افزوده ایفا نماید. از این منظر شهرداری از جمله نهادهایی است که بدون بهره گیری از نیروی انسانی قادر به ارائه خدمات به شهروندان و علی الخصوص گردشگران نخواهد بود. در حقیقت می توان گفت فعالیتهای شهرداری به نوعی کاربر می باشد یعنی نسبت نیروی انسانی از ماشین آلات بیشتر است. از این رهگذر بررسی مسائل پیرامون بهره وری نیروی انسانی در شهرداری که یک بنگاه با فعالیت کاربر می باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
عوامل متعددی بر بهره وری نیروی انسانی در شهردارها موثرند اما در اینجا سعی شده اجمالاً نظام پرداخت نیروی انسانی مورد بررسی قرار گیرد. حقوق و دستمزد یکی از مهمترین هزینه های جاری بنگاههای اقتصادی بویژه شهردایها بوده که قطعاً بر عملکرد نیروی انسانی به لحاظ فنی و ذهنی تاثیر بسزایی دارد.
نظریات متعددی در جهت تبیین ارتباط بین دستمزد و بهره وری مطرح شده که تحلیل و بررسی این نظریات در اینجا ضروری به نظر نمی رسد اما یکی از مهمترین نظریه پیرامون دستمزد و بهره وری، نظریه دستمزد کارایی می باشد که دارای ابعاد ابعاد و پارامترهای گوناگونی می باشد. نظریه دستمزد کارایی به طور ساده و مشخص بیان می کند در شرایطی پرداخت دستمزدهای بالاتر از دستمزدهای بازار عقلایی بوده و این استراتژی در راستای جذب نیروی کار با کارایی بالاتر می باشد. بر اساس این نظریه نیروی انسانی که دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلی دریافت می کنند نیروی انسانی ماهر و با بهره وری بالا بوده که تمام تلاش خود را جهت حفظ و یا حتی ارتقا موقعیت شغلی بکار می گیرند. هرچند ممکن است به نظر برسد با این عمل هزینه های جاری بنگاه مورد نظر یا سایر بنگاههای رقیب افزایش یافته و موجب افزایش هزینه تمام شده کالا یا خدمات شود اما نباید فراموش کرد نیروی کار دانا شرایطی را در فرآیند تولید ایجاد خواهد کرد که در میان مدت و بلند مدت، بنگاه اقتصادی بتواند در همان سطح از نهاده ها، محصول بیشتری تولید نماید. بنابراین بنگاهها حاضر به از دست دادن نیروهای کارآمد خود نخواهند بود.
نگارنده بر اساس شناختی که از نیروی انسانی شاغل در شهرداریها علی الخصوص شهرداریهای استان مازندران دارد معتقد است چنانچه دستاوردهای نظریه دستمزد کارایی در سطح شهرداریها اجرا شود، هرچند ممکن است در سطح کلان با انتقاداتی همراه باشد اما قابلیت اجرایی بهتری در راستای تاثیرگذاری بر بهره وری نیروی کار خواهد داشت.
مهمترین مسائلی که در نظام حقوق و دستمزد شهرداریها وجود دارد عبارتند از :
به طور کلی نیروی کاری که در شهرداریها مشغول به کارند دو دسته اند :
1- نیروی کاری که تحت پوشش قانون کار بوده و از مزایای کارگری بهره مند می شوند.
2- نیروی انسانی که تحت پوشش نظام پرداخت هماهنگ یا قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از مزایای کارمندی بهره مند می شوند.
دسته بندی فوق ذاتاً موجب ایجاد اختلاف سطح حقوق و دستمزد بین دو نیروی کار که شرایط کاری یکسان اما شرایط استخدامی مختلف دارند، خواهد شد. برآیند این عمل تاثیر منفی بر بهره وری نیروی کار خواهد شد.

• تقریباً تمام شهرداریها با مازاد نیروی کار اعم از ستادی و عملیاتی مواجه اند که این امر موجب افزایش هزینه های جاری شهرداریها و کاهش بهره وری خواهد شد.
• نکته بعدی تاثیر ناچیز مدرک تحصیلی، گواهینامه های دوره های آموزشی معتبر، جایگاه شغلی بر عناصر احکام حقوق و دستمزد می باشد. این مساله انگیزه نیروی کار را از کسب دانش و مهارت بیشتر، از بین برده و تاثیر منفی بر کارایی و بهره وری نیروی کار خواهد داشت.
  

هرچند پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران در اکثر بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی ملموس است اما رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر، مشخصاً در شهرداریها با راهکارهای زیر دور از دسترس نخواهد بود :

• با توجه به اینکه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در کنار استانداری ها به امور مربوط به شهرداریها می پردازند، انتظار می رود با اتخاذ تدبیری و بکارگیری روشهای نوین، عناصری را در احکام حقوق و دستمزد وارد نمایند که کیفیت کار نیروی انسانی ماهر و توانمند مدنظر قرار گیرد.
• سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در کنار کارشناسان خبره استانداری ها در حوزه مالی و اداری شهرداریها، با بررسی جامع و طی مراحل قانونی به شهرداران اجازه دهند، عناصری را در احکام حقوق و دستمزد وارد نمایند که کیفیت کار نیروی انسانی ماهر و توانمند مدنظر قرار گیرد. مزیت این راهکار نسبت به راهکار قبلی این است که رییس دستگاه شناخت بهتری از نیروهای انسانی زیرمجموعه خود دارد و می تواند بر اساس حساسیت جایگاه شغلی و توانایی نیروی کار به ترمیم حقوق و دستمزد اهتمام ورزد. ناگفته نماند در اینجا فرض بر این است که شهردارداران هم خودشان توانمند هستند و هم توانایی شناسایی نیروی کار ماهر را دارند.
  
• سازمان شهرداریها و هیاریها در کنار بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیات و فناوری می توانند با شناسایی نیروهای انسانی کارا در شهرداریها، اقدام به اعطای تسهیلات رفاهی، سفرهای علمی داخلی و خارجی رایگان و سایر مزایا نمایند.
  
• شوراهای اسلامی شهر در ابتدای هر سال در قالب مصوبه شهرداریها را مکلف نمایند در راستای ارتقای کارایی و بهره وری، به نیروهای کارآمد و تاثیرگذار مبالغی تحت عنوان حق تلاش و خلاقیت پرداخت شود.
  

آنچه مسلم است نظام پرداخت در شهرداریها با نظام پرداخت بر اساس نظریه دستمزد کارایی فاصله زیادی دارد و این مساله قطعاً مانعی در مسیر توسعه پایدار خواهد بود. به هر حال برنامه ریزان و دست اندرکاران می توانند با تاسی از نظریه دستمزد کارایی و با برقراری ارتباط بین دستمزد و بهره وری، زمینه را برای فعالیت نیروی کار دانا و توانا هموارتر سازند.

سیّدعلی موسوی
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی
مدیر مالی و اقتصادی شهرداری رویان


توجه: استفاده از این مقاله با ذکر نام نویسنده (سیّدعلی موسوی) و منبع (شهرداری رویان) بلامانع می باشد.

 

دریافت فایل pdf

 

---

مقالات